الحكومة بصدد تجديد عقودها مع العامة للبترول لتنمية واستغلال 6 مناطق نفطية

كتبت : جنى أسامة داود .. محررة «طاقة نيوز» :

تتجه الحكومة لتجديد الحقوق الممنوحة للشركة العامة للبترول للبحث والتنقيب في ست مناطق رئيسية لإنتاج النفط، وفق وثيقة حكومية .

وتناقش لجنة برلمانية مشتركة مشروع قانون مقدم من الحكومة يتيح لوزير البترول التعاقد مع الشركة العامة للبترول لتجديد حقوق البحث والتنمية والاستغلال في المناطق الست الواقعة في الصحراء الشرقية وغرب خليج السويس وشبه جزيرة سيناء والصحراء الغربية.

مناطق الامتياز: ستحصل الشركة المرشحة للطرحفيالبورصة المصرية ضمن برنامج الطروحات الحكومية، على حق استغلال هذه المناطق لمدة 15 عاما، قابلة للتجديد إلى 30 عاما كحد أقصى. وتغطي هذه الاتفاقيات امتيازات مناطق جمسة، وأبو رعد جنوب رفح، وأبو سنان، ورأس البحار، ورأس غارب، وامتداد رأس غارب.

شروط مالية سخية: يحق للدولة تحصيل إتاوة تصل إلى 50% من صافي أرباح الحقول. وفي حين تظل الشركة العامة للبترول خاضعة لضريبة الدخل السنوية، فإنها ستحصل على إعفاءات من الضرائب والرسوم الأخرى، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات المرتبطة بالمشروع. كما ستحصل الشركة ومقاولوها على إعفاء من الرسوم الجمركية على المعدات المستوردة، شريطة عدم توافر بديل محلي يلبي معايير الجودة والسلامة، أو إذا كان سعر البديل المحلي أعلى بنسبة تتجاوز 10% عن المنتج المستورد.

أهمية الخطوة: أدى التراجع المشهود في إنتاج البلاد من النفط إلى تكثيف الاعتماد على الواردات لتلبية الطلب المحلي. وتسعى وزارة البترول جاهدة لتعزيز الإنتاج المحلي عبر برنامج استكشافي مكثف لعام 2026 يستهدف حفر 101 بئر باستثمارات تبلغ 1.31 مليار دولار، إلا أن الحفاظ على استمرارية إنتاج الحقول المتقادمة يظل الحل الأسرع والأكثر فاعلية على المدى القريب لسد فجوة إمدادات الوقود الآخذة في الاتساع.